آییننامه اجرایی ساز و کار هدفمندسازی یارانهها تصویب شد
تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۹۰۲۵۲
هیئت وزیران در راستای حکم مندرج در تبصره (۱۴) قانون بودجه درباره ساز و کار هدفمندسازی یارانهها، آییننامه اجرایی این بند از قانون را تصویب کرد که براساس آن حقالعمل خدمات جایگاههای سوخت با احتساب عوارض و مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۱، ۴۵ درصد افزایش مییابد.
به گزارش ایمنا، هیئت دولت در جلسه امروز _یکشنبه بیستم شهریورماه_به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در راستای حکم مندرج در تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در خصوص ساز و کار هدفمندسازی یارانهها، آئین نامه اجرایی این بند از قانون را تصویب کرد که از مهمترین محورهای پیشبینی شده در این آئین نامه اجرایی میتوان به مواردی همچون تعیین قیمت کارمزد، حقالعمل جایگاههای عرضه سوخت مایع و CNG، تعیین فرایند واریز و پرداخت منابع و مصارف هدفمندسازی یارانهها، تعیین قیمت سوخت انواع نیروگاهها، تعیین قیمت سوخت گاز خوراک پتروشیمیها و سوخت صنایع مختلف، شناسایی خانوارهای پردرآمد توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارسال آن به سازمان هدفمندسازی یارانهها، ثبت نام افراد جدید متقاضی یارانه توسط سازمان هدفمندسازی یارانهها و رسیدگی به اعتراضات توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر این اساس، حقالعمل خدمات جایگاههای سوخت با احتساب عوارض و مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۱، با اعمال ۴۵ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۰ تعیین شد. همچنین متوسط نرخ حق العمل جایگاههای گاز طبیعی فشرده (CNG) در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ (برحسب طبقه بندی) ۴۵ درصد افزایش مییابد.
وزارت نفت اجازه دارد افزایشهای تعیین شده حقالعمل سوخت مایع را بر اساس میزان فروش جایگاهها، به صورت پلکانی (حداکثر سه پله) به نحوی تعیین کند که میانگین افزایش ۴۵ درصد رعایت شود.
در خصوص حجم گاز تحویلی به جایگاههای عرضه CNG رقم سامانه اندازه گیری تحویل دهنده (شرکت ملی گاز ایران) مبنای محاسبات و صدور صورتحساب و هرگونه کسری، پرتی، هدررفتگی و موارد مشابه بر عهده تحویل گیرنده (جایگاه عرضه CNG) است؛ بر این مبنا نرخ حقالعمل جایگاههای عرضه CNG نسبت به مصوبه تیر ماه دولت، به میزان سه درصد افزایش مییابد.
همچنین نرخ گاز خوراک طبیعی پتروشیمیها بر اساس فرمول ابلاغی وزارت نفت و با اعمال سقف نرخ گاز صادراتی (حداکثر معادل ۵۰ هزار ریال به ازای هر مترمکعب) و نرخ گاز طبیعی سوخت پتروشیمیها و پالایشگاهها و صنایع پایین دستی پالایشگاهی و مجتمعهای احیای فولاد و مصارف مربوط به تأسیسات عمومی پتروشیمیها و پالایشگاهها شامل برق، آب، اکسیژن و غیره معادل ۴۰ درصد نرخ خوراک گاز پتروشیمی (حداکثر ۲۰ هزار ریال) و همچنین صنایع سیمان و سایر صنایع معادل ۱۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمیها تعیین میشود.
در خصوص نرخ گاز سوخت سایر واحدهای تولید فلزات و کانیهای فلزی و تأسیسات عمومی آنها مطابق ارقام قانون بودجه سال ۱۴۰۰ عمل میشود و نرخهای مذکور توسط شرکت ملی گاز ایران از ابتدای سال ۱۴۰۱ در قبوض مصرفی این صنایع، اعمال خواهد شد.
منبع: ایرنا
کد خبر 604381منبع: ایمنا
کلیدواژه: هیئت دولت مصوبه هیئت دولت ابراهیم رییسی رییس جمهور هدفمندی یارانه ها یارانه شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق هدفمندسازی یارانه ها نامه اجرایی پتروشیمی ها درصد افزایش جایگاه ها حق العمل سال ۱۴۰۱ نرخ گاز ۴۵ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۹۰۲۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مبلغ جدید گواهی اسقاط محصولات مونتاژی ایران خودرو اعلام شد
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفتوآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما بهجای آنکه این آییننامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.
اما ماجرا به همینجا ختم نشد و ابلاغ آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آییننامه ابلاغ شد.
در این آئیننامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.
دستور وزیر صمت برای بررسی ارز خواری مونتاژکاران خودرو | درخواست علی آبادی از شرکت های خودروساز چه بود؟به دنبال این موضوع، برخی سایتها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایرانخودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شمارهگذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."
ایرانخودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده استدر پی ابلاغ آییننامه مذکور گروه صنعتی ایرانخودرو در اطلاعیهای اعلام کرده است:
" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شمارهگذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیادهسازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.
بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.
شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاعرسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایرانخودرو اهتمام ورزند."
البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.
کد خبر 848674 برچسبها واردات خودرو خبر مهم بازار خودرو ايران خودرو